بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی روحانی برای رئیسی/ منصفانه است دولت سیزدهم این بدهی سنگین را بپردازد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۳۰۰
انتشار بالای اوراق مالی توسط دولت دوازدهم که درحال حاضر، دولت ابراهیم رئیسی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند، همواره آماج انتقادات تند دولت فعلی بوده است.
به گزارش مشرق، سال گذشته میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در جوابیه‌ای که به تازگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به یکی از گزارش‌های اقتصادآنلاین منتشر کرده، تاکید شده است که «دولت مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجادشده در دولت قبل است.
در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است»
در این موضوع که دولت دوازدهم در حجم بالایی اوراق فروخته، شکی نیست؛ در دوازده ماهه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و در سال ۱۳۹۹ درمجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین مالی دولت منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال‌ها را پوشش داده است.
در مقابل چنین آماری، این سوال مطرح می‌شود که آیا انتشار اوراق قرضه توسط دولت دوازهم در حجم بالا، سیاست اشتباهی بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا منصفانه است دولت ابراهیم رییسی بدهی عظیم دولت دوم روحانی را بپردازد؟
اوراق قرضه دولتی، اوراق بهاداری بر پایههای بدهی می‌باشند که توسط دولت، به منظور حمایت از هزینه‌های دولت و پرداخت تعهداتش مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارتی، اوراق قرضه دولتی نشان‌دهنده بدهی‌هایی است که دولت به‌منظور رفع آنها، این اوراق را منتشر کرده و آنها را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد تا بتواند مخارج دولتی را پرداخت کند.
در اکثر کشورهای جهان، اوراق قرضه دولتی که توسط دولت‌ها منتشر می‌شود، معمولاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود زیرا دولتی که آنها را منتشر کرده از این اوراق حمایت می‌کند.
برای مثال، انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد می‌شوند که به عنوان امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. التبه باید توجه داشت که انتشار اوراق قرضه توسط هر دولتی، به ویژه در کشورهایی که با بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند، لزوما سرمایه‌گذاری امنی نیست و می‌تواند درجاتی از ریسک را برای خریداران آن به دنبال داشته باشد.
اما بطور کلی، فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج است که در سایر کشورها نیز از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. یکی از بزرگترین مزایای فروش اوراق قرضه این است که مانع از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی می‌شود. در این صورت عایدی اوراق فروخته شده مستقیما به خزانه دولت واریز شده و در ادامه موجب می‌شود تا دولت بخشی از کسری خود را تامین کرده و نتیجه آن برداشت کمتر دولت از تنخواه بانک مرکزی، رشد کمتر پایه پولی و همچنین کاهش رشد نرخ تورم می‌باشد.
به عبارت دیگر، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های خود، به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی که برای کشور تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پول قرض می‌گیرند و با دادن اوراق به آنها متعهد می‌شوند که پول آنها را با سودش طی سال‌های آینده باز می‌گردانند.
در ایران نیز دولت دوم حسن روحانی به دلیل کسری بودجه به فروش اوراق قرضه در حجم بالا روی آورد. دولتی که از یک سو با وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده درست از منابع آزاد شده و گشایش‌های ارزی بوجود آمده در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ (سال‌های مصادف با برجام) با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده بود، در کنار استقراض از بانک مرکزی، بنظر می‌رسید دیگر چاره‌ای به جز فروش اوراق قرضه ندارد.
بنابراین اگرچه دولت دوازدهم می‌توانست با اتخاذ سیاست‌هایی منابع درآمدی خود را افزایش، هزینه‌ها را کنترل و از تحمیل کسری بودجه سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کند، اما دیگر در زمانیکه این کسری بودجه ایجاد شد، فروش اوراق قرضه مانند داروی تلخی بود که دولت برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور مجبور به استفاده از آن بود.
همچنین باید در نظر گرفت که دولت دوازدهم با تکیه بر ماهیت مکانیزم فروش اوراق قرضه و با استفاده از این ابزار تلاش کرد تا به نوعی فشار ناشی از کسری بودجه، شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و همچنین پیامدهای گسترده اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به جای اینکه یکباره و بطور ناگهانی به اقتصاد کشور وارد شود، به مرور زمان و به تدریج بر اقتصاد کشور تحمیل شود.
از سوی دیگر، همانطور که فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج در سایر کشورها است، بازپرداخت اصل و سود این اوراق به خریداران توسط دولت‌های بعدی هم یک موضوع کاملا طبیعی است.
بنابراین تیم اقتصادی دولت فعلی نمی‌تواند از بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم به عنوان یک بدهی بزرگ و یا آواربرداری یاد کند؛ زیرا همانطور که گفته شد سازوکار فروش اوراق قرضه به این صورت است که درواقع، دولت پولی را از سرمایه‌گذاران قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود تا آن مبلغ به همراه سودش را به مرور و در سال‌های آینده بپردازد و چنین چرخه‌ای تکرار می‌شود.
اگرچه در جوابیه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور بیان شده که در ۵ ماهه نخست سال جاری، انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما در همین گزارش تاکید شده که دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است. بنابراین ممکن است که دولت سیزدهم هم در شرایطی، از این سیاست احتیاطی خود استفاده کند و به هر میزان که اوراق قرضه بفروشد، دولت بعد موظف است اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت ابراهیم رییسی میرکاظمی سازمان برنامه و بودجه دولت دوازهم بانک مرکزی دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه انتشار اوراق اوراق فروخته دولت دوازدهم دولت سیزدهم بانک مرکزی کسری بودجه توسط دولت اصل و سود دولت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بودجه ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه امروز در مجموعه شهرداری اتفاقات بزرگی رقم خورده، که باید برای مردم بازگو شود که آثار و برکات آن در زندگی همشهریان مشهود خواهد بود، اظهار داشت: به طور مثال قطعاً هیچ کس نمی‌تواند موضوع آسفالت را منکر شود، درگذشته متوسط آسفالت ۷۰۰ هزار تن بوده اما امروز به یک میلیون و هفتصد هزار تن رسیده است و یا همچنین افتتاح پی در پی پروژه‌ها در شنبه‌های امید و افتخار و گشایش‌هایی که در پروژه‌ها اتفاق افتاده است.
فروزنده در ادامه افزود: همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل، اتوبوس برقی، تاکسی برقی، تقاطع همسطح، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یادگار، شوشتری و بعثت که اخیراً اضافه شده تمامی این موارد از جمله اقداماتی است که در حوزه شهر سازی انجام شده و حوزه مالی در همه موارد و مسائل نقش اساسی و کلیدی بر عهده داشته است.
وی به تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ در دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار ۳۰ همت متمم ارائه شده است و امسال حتماً به رقمی بالاتر از این میزان خواهیم رسید.
معاون شهردار تهران گفت: برای امسال بودجه ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان فقط به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد، افق ما در زمینه بسیار روشن است هر چند این امر وظیفه ما را سنگین‌تر خواهد کرد اما به لطف الهی، همدلی، همراهی و صمیمیت همکاران خدوم شهرداری به تحقق این مهم دست خواهیم یافت، زیرا هدف نهایی ما ارائه خدمت بیش از پیش به مردم می‌باشد.
کد خبر 6090568
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است